مرحباً بكم في موقع اليوم al-yawm.com

ارتفاع بطالة الشباب إلى 16 بالمئة يضغط على سوق العمل التونسي

أظهرت معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى 16 بالمئة، في مؤشر يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها الداخلون الجدد إلى سوق العمل في تونس. ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه أعداد خريجي الجامعات، بينما لا تنمو فرص التشغيل بالسرعة الكافية لاستيعابهم.

ولا يرتبط هذا الرقم بغياب الوظائف فقط، بل يكشف أيضاً عن فجوة بين التكوين والمهارات المطلوبة من المؤسسات. فالكثير من الشباب يجدون أنفسهم أمام عروض محدودة، أو وظائف لا تتناسب مع اختصاصاتهم، أو أعمال مؤقتة لا تمنحهم استقراراً مهنياً واجتماعياً.

وتكتسب مؤشرات البطالة أهمية أكبر عندما تُقرأ إلى جانب التفاوت بين الجهات والفئات التعليمية. إذ تختلف فرص العمل بين المدن الساحلية والمناطق الداخلية، كما يواجه حاملو الشهادات العليا فترات انتظار أطول قبل الحصول على وظيفة مستقرة، في حين ينسحب بعض الباحثين عن العمل من الإحصاءات بعد فقدان الأمل.

ويحتاج التعامل مع النسبة الجديدة إلى سياسات تتجاوز الحلول الظرفية. فالتشغيل المستدام يتطلب دعماً للمؤسسات الصغرى، وتطويراً للتكوين المهني، وتحسيناً لخدمات التوجيه، إلى جانب ربط الاستثمار بحاجات المناطق والفئات الأكثر تضرراً من البطالة.

ماذا تعني النسبة الجديدة؟

تعكس نسبة 16 بالمئة حجم الصعوبة التي يواجهها الشباب في العثور على عمل، لكنها لا تختزل كل تفاصيل سوق الشغل. فمؤشر البطالة يُحتسب عادة على أساس الأشخاص القادرين على العمل والراغبين فيه والناشطين فعلياً في البحث عنه، ولذلك لا يشمل بالضرورة كل من توقف عن البحث أو يعمل بصورة غير منتظمة.

وتتأثر قراءة الرقم أيضاً بالفئة العمرية المعتمدة وطريقة جمع البيانات والفترة الزمنية التي يغطيها المسح. لذلك من المهم التمييز بين البطالة العامة، وبطالة الشباب، وبطالة حاملي الشهادات، ونسبة النشاط الاقتصادي. وقد تبدو النسبة مستقرة في بعض الفترات بينما تتسع صعوبات الفئات الأشد هشاشة.

بالنسبة إلى الأسر، تعني البطالة فترة أطول من الاعتماد على الدخل العائلي وتأجيل الاستقلال والسكن والزواج. أما بالنسبة إلى الاقتصاد، فهي تمثل طاقة بشرية غير مستثمرة، وتقلل من الاستهلاك والادخار والمساهمة في الإنتاج والجباية.

فجوة بين التعليم وحاجات المؤسسات

يُعد عدم التوافق بين الاختصاصات الجامعية ومتطلبات المؤسسات أحد أسباب صعوبة الإدماج المهني. فعدد من الخريجين يمتلكون معارف نظرية جيدة، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة التطبيقية والمهارات الرقمية واللغات والقدرة على العمل ضمن فرق أو إدارة المشاريع.

ولا يعني ذلك تحميل الشباب مسؤولية وضعية لا يتحكمون فيها. فالمؤسسات التعليمية تحتاج إلى تحديث برامجها بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية، كما يتعين على الشركات المشاركة في التدريب وتوفير فرص التربص المدفوعة أو المرتبطة بمسارات توظيف واضحة. وتساعد هذه الخطوات على تقليص الفجوة بين الشهادة ومتطلبات الوظيفة.

كما يمكن للتكوين المهني أن يؤدي دوراً أكبر في استيعاب الباحثين عن العمل، خصوصاً في مجالات الصيانة والطاقة المتجددة والخدمات الصحية والبرمجيات والصناعات الغذائية. ويشترط نجاح هذا المسار أن تكون الاختصاصات متصلة بطلب حقيقي، وأن تحظى مراكز التدريب بالتجهيز والكوادر الضرورية.

تفاوت جهوي يزيد صعوبة التشغيل

لا تتوزع فرص العمل بالتساوي بين مختلف المناطق التونسية. فتركز الشركات والخدمات والأنشطة الصناعية في عدد من المدن الكبرى يرفع قدرة سكانها على الوصول إلى الوظائف، بينما يواجه شباب الجهات الداخلية عوائق إضافية تتعلق بالنقل وبعد المسافة وضعف الاستثمار الخاص.

وتؤدي هذه الفوارق إلى انتقال أعداد من الشباب نحو المدن الساحلية بحثاً عن العمل، وهو انتقال يفرض كلفة مرتفعة على الباحثين عن الوظيفة وعلى أسرهم. وقد ينتهي الأمر ببعضهم إلى قبول وظائف مؤقتة أو غير مصرح بها، بما يجعل دخله هشاً وحمايته الاجتماعية محدودة.

ويحتاج تقليص الفجوة الجهوية إلى سياسات استثمار تستند إلى خصائص كل منطقة، لا إلى نقل مشاريع جاهزة من مكان إلى آخر. فالمناطق الفلاحية يمكن أن تطور الصناعات التحويلية وسلاسل التوزيع، بينما تملك مناطق أخرى فرصاً في السياحة البديلة والخدمات الرقمية والطاقة الشمسية.

الاقتصاد الرقمي بين الفرصة والمخاطر

أتاح الاقتصاد الرقمي مسارات جديدة للعمل الحر وتقديم الخدمات عن بعد، خاصة في التصميم والبرمجة والتسويق وصناعة المحتوى. ويمكن للشاب أن يصل إلى حريف خارج تونس من خلال منصات متخصصة، لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب مهارات عملية، ومعرفة بإدارة العقود، والقدرة على حماية الحقوق المالية.

وتوضح مجالات التصميم البصري جانباً من الخدمات التي يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل للشباب الذين يطورون مهاراتهم في الهوية البصرية والرسوم والمحتوى الرقمي. غير أن العمل الحر لا ينبغي أن يُقدَّم بديلاً سهلاً عن الوظيفة، لأنه يتطلب بناء شبكة حرفاء وتحمل تقلب الطلب وتوفير آليات للتغطية الاجتماعية.

كما تفرض الخدمات الرقمية فهماً جيداً لدورات الدفع والتحقق المالي، خاصة عند التعامل مع منصات دولية. وتساعد معرفة أسباب تأخر صرف الأرباح على إدراك أهمية الشروط التعاقدية وطرق التسوية، حتى وإن اختلفت طبيعة المنصة أو الخدمة. ويظل تنظيم هذا الاقتصاد ضرورياً لحماية العاملين من التأخير والاقتطاعات غير الواضحة.

أثر البطالة على المجتمع والاقتصاد

تؤثر البطالة الطويلة في المسار المهني والنفسي للشباب. فكلما طال الانتظار، تراجعت الخبرة العملية وازدادت صعوبة العودة إلى المنافسة، وقد يشعر الباحث عن العمل بأن معارفه أصبحت أقل ارتباطاً بما تطلبه المؤسسات. وتنعكس هذه الوضعية على الثقة بالنفس وعلى المشاركة في الحياة العامة.

اقتصادياً، يؤدي ضعف التشغيل إلى تقليص الطلب الداخلي، لأن الشاب الذي لا يملك دخلاً مستقراً يؤجل شراء السكن أو تأسيس أسرة أو الاستثمار في مشروع صغير. كما تخسر الدولة جزءاً من المساهمات الاجتماعية والجبائية التي كان يمكن أن يوفرها اندماج أكبر للناشطين في الدورة الاقتصادية.

وتتضاعف الآثار عندما تكون البطالة مصحوبة بعمل غير منظم أو منخفض الأجر. فالشاب قد يجد وظيفة، لكنه يبقى خارج الحماية الاجتماعية أو يعمل لساعات طويلة مقابل دخل لا يضمن الحد الأدنى من الاستقرار. لذلك لا يكفي قياس عدد الوظائف، بل يجب تقييم جودتها واستمراريتها وشروطها.

ما الذي يمكن أن تفعله السياسات العمومية؟

تحتاج مواجهة بطالة الشباب إلى تنسيق بين الدولة والمؤسسات والجامعات والمنظمات المهنية. ويشمل ذلك تحسين قواعد البيانات، وتوفير معلومات دورية عن حاجات سوق العمل، وتوجيه التمويل نحو المشاريع القادرة على خلق وظائف دائمة، مع متابعة نتائج برامج التشغيل بدل الاكتفاء بعدد المنتفعين بها.

كما يمكن اعتماد حوافز موجهة للمؤسسات التي تنتدب حديثي التخرج وتوفر لهم تدريباً حقيقياً، إلى جانب تسهيل إنشاء الشركات الصغيرة وتقليص آجال الإجراءات الإدارية. ويجب أن ترافق هذه الحوافز آليات رقابة تمنع تحويل الدعم العمومي إلى وظائف مؤقتة أو صورية.

وتحتاج المناطق الأقل حظاً إلى برامج نقل وتكوين وحاضنات أعمال قريبة من الشباب. فالمبادرة الخاصة لا تنجح في بيئة تفتقر إلى التمويل والإنترنت والأسواق، كما أن القروض وحدها لا تكفي إذا لم يجد صاحب المشروع إرشاداً ومرافقة وفرصة للوصول إلى الحرفاء.

وتبقى الشفافية في نشر مؤشرات البطالة والتشغيل شرطاً لفهم التطورات ومحاسبة الجهات المسؤولة. ويمكن للمتابعين الاطلاع على المعطيات والنقاشات المتعلقة بالاقتصاد والعمل عبر منصة اليوم، بما يساعد على ربط الأرقام الرسمية بتجارب المواطنين وتحديات المؤسسات.

تؤكد نسبة البطالة الجديدة أن ملف تشغيل الشباب يحتاج إلى قرارات عملية تتجاوز التصريحات العامة، من تطوير التعليم والتكوين إلى دعم الاستثمار وتحسين جودة الوظائف. تابعوا التغطيات والتحليلات الاقتصادية والاجتماعية، وشاركوا في النقاش العام حول السياسات التي تمنح الشباب فرصاً حقيقية لبناء مستقبل مهني مستقر.