الميراث المتساوي في تونس بين النص القانوني والتحول الاجتماعي

عاد النقاش حول حقوق المرأة في الميراث إلى الواجهة في تونس مع طرح مبادرات سياسية وتشريعية تسعى إلى مراجعة القواعد المعمول بها منذ عقود. ويجمع هذا الجدل بين مسائل دينية ودستورية واجتماعية واقتصادية، لذلك تجاوز حدود الخلاف القانوني البحت ليصبح نقاشاً حول شكل الأسرة ومبدأ المساواة ودور الدولة في تنظيم العلاقات الخاصة.

ويستند النظام التونسي الحالي إلى أحكام مجلة الأحوال الشخصية وقواعد المواريث المعروفة، مع وجود حالات تحصل فيها النساء على نصيب مساوٍ للرجل أو يفوقه بحسب درجة القرابة وتركيبة الورثة. أما المقترحات الجديدة فتدعو إلى جعل المساواة قاعدة عامة، مع السماح في بعض التصورات بالرجوع إلى القسمة التقليدية إذا اختار أصحاب التركة ذلك صراحة.

المحور	القواعد المعمول بها	مقترحات المساواة
الأصل في توزيع التركة	تطبيق أنصبة محددة وفق قواعد المواريث	اعتماد حصة متساوية للنساء والرجال في الحالات المتماثلة
حرية المورّث	إمكان التصرف في حدود الهبة والوصية والحقوق القانونية	توسيع مجال اختيار طريقة القسمة قبل الوفاة أو بعدها
المرجعية الدستورية	الجمع بين مجلة الأحوال الشخصية والأحكام الخاصة بالإرث	تغليب مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين
أثر الإصلاح	استمرار العمل بالقواعد الحالية مع اجتهادات قضائية محدودة	إعادة صياغة أحكام التركات وتحديد إجراءات واضحة للتطبيق

خلفية الجدل التشريعي والسياسي

بدأت موجة النقاش الأوسع حول الميراث المتساوي خلال السنوات التي أعقبت الثورة، حين ارتفعت المطالب بتفعيل مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات. وفي عام 2018، قُدمت مبادرة رئاسية تتعلق بالمساواة في الميراث، واقترحت أن تكون القسمة المتساوية هي القاعدة القانونية، مع ترك إمكانية اعتماد القسمة التقليدية لمن يرغب في ذلك وفق شروط وإجراءات محددة.

لم تتحول المبادرة إلى قانون نافذ، إذ واجهت اعتراضات سياسية ودينية واجتماعية واسعة. واعتبر مؤيدوها أن الدولة مطالبة بتحديث التشريع بما يتلاءم مع الدستور ومكانة المرأة في المجتمع، بينما رأى معارضوها أن قواعد المواريث ذات طبيعة دينية واضحة ولا يجوز تعديلها بتشريع وضعي. وبين الموقفين، استمر الملف حاضراً في الحملات الانتخابية والبرامج الحزبية والنقاشات المدنية.

ويرتبط الموضوع أيضاً بتاريخ الإصلاحات التونسية في مجال الأسرة. فقد أرست مجلة الأحوال الشخصية منذ صدورها عام 1956 قواعد متقدمة نسبياً في الزواج والطلاق وحماية المرأة، وألغت تعدد الزوجات ونظمت إجراءات الطلاق أمام القضاء. لذلك ينظر أنصار المساواة في التركة إلى المسألة باعتبارها مرحلة جديدة من مسار إصلاحي تونسي طويل، في حين يخشى منتقدون أن يؤدي التغيير إلى قطع الصلة بين قانون الأسرة ومرجعيته الدينية.

المساواة الدستورية وحدود النص الديني

ينص الدستور التونسي على المساواة بين المواطنين والمواطنات وعلى حماية الحقوق والحريات، كما أكد في صيغ دستورية مختلفة التزام الدولة بدعم المرأة وضمان تكافؤ الفرص. ويستند المدافعون عن تعديل نظام الميراث إلى هذه المبادئ للقول إن التمييز في الحصة المالية يحتاج إلى تبرير قانوني يتناسب مع طبيعة الدولة الحديثة وتغير الأدوار الاقتصادية داخل الأسرة.

في المقابل، يرى الرافضون أن المساواة الحسابية لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة، لأن الشريعة تربط نصيب الوارث بدرجة القرابة والمسؤوليات المالية المفترضة عليه. ويشيرون إلى أن قاعدة حصول الذكر على ضعف نصيب الأنثى لا تنطبق على كل الحالات، فهناك صور ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، كما توجد حالات ترث فيها امرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.

هذا التعقيد يجعل اختزال المسألة في عبارة «نصف حصة» غير كافٍ لفهم قانون المواريث. فالتقسيم يتأثر بوجود الأبناء والوالدين والزوج أو الزوجة والإخوة، وبترتيب الورثة ودرجات القرابة. لذلك يحتاج أي إصلاح إلى شرح قانوني دقيق يوضح الحالات التي تستهدفها المساواة المقترحة، بدلاً من تقديمها كصراع بسيط بين أنصار المرأة وخصومها.

تحولات الأسرة والواقع الاقتصادي

تغيرت البنية الاقتصادية للأسرة التونسية بصورة كبيرة. فالنساء يشاركن في سوق العمل، ويدرن مشاريع صغيرة، ويساهمن في نفقات المنزل، كما تتحمل كثيرات مسؤولية إعالة الأبناء بعد الطلاق أو وفاة الزوج. وتستند المطالب بالمساواة في الميراث إلى أن الواقع المالي لم يعد يطابق التصور التقليدي لتوزيع الأدوار بين الرجل المعيل والمرأة المعالة.

في المناطق الداخلية والريفية، تكتسب الأرض والعقارات أهمية خاصة لأنها تمثل مورداً للإنتاج والسكن والاستقرار العائلي. وقد يؤدي حرمان المرأة من نصيبها أو دفعها إلى التنازل عنه تحت ضغط الأقارب إلى فقدان مصدر دخلها، ولا سيما عندما تكون أرملة أو مطلقة أو مسؤولة عن أطفال. لذلك يرتبط النقاش حول التركة بقضايا أوسع مثل استقلال المرأة الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وحماية الملكية الخاصة.

وتؤكد منظمات نسوية أن تطبيق المساواة القانونية ينبغي أن يترافق مع برامج للتوعية والمساعدة القضائية وتسجيل الملكية. فالنص وحده لا يمنع التنازل غير الطوعي ولا يحل مشكلة طول النزاعات أمام المحاكم. كما أن تقييم الآثار الاقتصادية لأي تغيير يحتاج إلى بيانات عن ملكية النساء للعقارات، ونسب النزاعات بين الورثة، ومدى وصول المواطنات إلى خدمات التوثيق والاستشارة.

وفي هذا السياق، يمكن للباحثين متابعة الصلة بين الإصلاحات القانونية والاستقرار الاقتصادي من خلال مصادر متخصصة في الأعمال والملكية والاستثمار، مثل منصة معلومات استثمارية تساعد على مقارنة أثر القواعد القانونية في حماية الأصول وتنظيم انتقالها بين الأجيال، مع ضرورة مراعاة خصوصية السياق التونسي.

مواقف المجتمع ومخاوف التطبيق

ينقسم الرأي العام التونسي بشأن الميراث المتساوي إلى اتجاهات متعددة، ولا يمكن اختزاله في ثنائية مؤيد ومعارض. فبعض المواطنين يؤيدون المساواة باعتبارها حقاً مدنياً، لكنهم يفضلون تطبيقها عبر اختيار العائلة أو المورّث. وهناك من يرفض أي تعديل، بينما يدعم آخرون إصلاحات جزئية تشمل حماية المرأة من التنازل القسري أو تسهيل حصولها على نصيبها دون تغيير أنصبة المواريث.

ويخشى عدد من الأسر أن يؤدي اختلاف القاعدة القانونية بين أفراد العائلة إلى زيادة النزاعات. فإذا اختار أحد الورثة القسمة المتساوية وتمسك آخر بالقسمة التقليدية، فقد تنشأ خلافات حول قيمة الممتلكات وطريقة التقييم وتوقيت التصرف. ولهذا فإن أي صيغة تشريعية ستحتاج إلى توثيق رسمي واضح، وآجال محددة، وضمانات تمنع استعمال الضغط العائلي أو استغلال جهل أحد الأطراف بحقوقه.

كما تبرز مخاوف مرتبطة بالتفاوت بين المدن والقرى. فالوصول إلى المحامي والعدل المنفذ والموثق ليس متاحاً بالدرجة نفسها في كل الجهات، وقد تتحول حرية الاختيار إلى امتياز لمن يملك المعرفة والقدرة المالية. ويقتضي ذلك توفير مكاتب إرشاد قانوني ومساعدة مجانية للفئات الهشة، إلى جانب حملات إعلامية تشرح معنى المساواة والوصية والهبة والإرث بلغة مفهومة.

ويظل الحوار العام عاملاً حاسماً في تخفيف الاستقطاب. وتحتاج التغطية الإعلامية إلى عرض مواقف الفقهاء والقانونيين والناشطات والباحثين الاقتصاديين، مع تجنب لغة التخوين أو تصوير الخلاف وكأنه مواجهة بين الدين والحداثة. وتتيح متابعة الشأن التونسي الاطلاع على تطورات النقاش السياسي والاجتماعي والقرارات التي قد تعيد الملف إلى المؤسسات التشريعية.

المسار القانوني والخيارات المطروحة

يواجه اعتماد المساواة في الميراث عدة أسئلة إجرائية، من بينها موقع النص الجديد داخل مجلة الأحوال الشخصية، وعلاقته بقواعد الملكية والوصية والهبة، وكيفية الفصل في التركات التي تضم عقارات فلاحية أو شركات أو حسابات مشتركة. كما يتعين تحديد ما إذا كان الاختيار بين القسمة المتساوية والتقسيم التقليدي يتم في حياة المورّث أم بعد وفاته، ومن الجهة التي تتحقق من سلامة الإرادة.

يمكن أن يتخذ الإصلاح أكثر من مسار. فقد يذهب المشرّع إلى اعتماد المساواة قاعدة عامة، أو يقر نظاماً اختيارياً، أو يركز أولاً على منع التنازل القسري وتمكين النساء من حقوقهن وفق القانون الحالي. ولكل خيار آثار مختلفة على القضاء والإدارة والعائلات، لذلك ينبغي نشر مشروع النص وفتح نقاش عام حوله قبل التصويت، مع دراسة تجارب دول أخرى وعدم نقل نماذجها بصورة آلية.

وتتطلب المرحلة المقبلة بيانات رسمية حول النزاعات الإرثية، ونسب النساء المالكات، وحالات التنازل عن العقارات، والتأثير المتوقع على الأسر محدودة الدخل. كما ينبغي إشراك المجلس الأعلى للقضاء والجامعات والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة حلول قابلة للتطبيق. فنجاح الإصلاح يقاس بقدرته على حماية الحقوق وتقليل النزاعات، لا بمجرد صدور نص يثير الجدل.

إن قضية الميراث في تونس تكشف تحولاً أعمق في مفهوم الأسرة والمواطنة والعدالة الاجتماعية. وسيبقى التوافق صعباً ما لم يُبنَ على احترام المعتقدات، والاعتراف بتغير الواقع الاقتصادي، وضمان حرية الإرادة، وتوفير حماية فعلية للنساء في المحاكم والإدارة. تابعوا النقاشات القانونية والاجتماعية، وشاركوا في دعم حوار هادئ يضع الكرامة والمساواة وسيادة القانون في مركز أي إصلاح مرتقب.